برزت طائرة JF-17 ثاندر الصينية الباكستانية كمرشح مفاجئ لتكون الطائرة المقاتلة التالية للسعودية، وفقًا لتقرير حديث. ورغم أن اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة مع باكستان من شأنها أن تُسهّل نقل طائرات JF-17 إلى السعودية، إلا أن هذه الطائرة تواجه منافسة شديدة. علاوة على ذلك، ليس من الواضح ما إذا كانت السعودية ترغب أصلًا في طائرة مقاتلة خفيفة كهذه، خاصةً أنها قد تُسبب شرخًا في العلاقات مع الولايات المتحدة في وقت حرج. في الأشهر الماضية، عُرضت على المملكة طائرات F-35 أمريكية الصنع، كما هو موضح هنا، وارتبط اسمها بعدة طائرات مقاتلة متعددة المهام أخرى.
ووفقًا لتقرير نشرته رويترز اليوم، تجري محادثات حاليًا بين السعودية وباكستان، بهدف حصول المملكة على عدد غير مُعلن من طائرات JF-17. وسيتم تمويل هذه الطائرات من خلال تحويل جزء من مليارات الدولارات من القروض السعودية التي حصلت عليها إسلام آباد، ما يُشير إلى تعميق العلاقات بين البلدين، بما في ذلك على المستوى العسكري. ويستشهد التقرير بمصدرين باكستانيين مختلفين، أحدهما يقول إن المحادثات تقتصر على طائرات JF-17، بينما يدعي الآخر أن الطائرات هي "الخيار الأساسي"، ولكن يمكن أيضًا توفير معدات عسكرية مختلفة.
بحسب التقارير، تبلغ قيمة الصفقة 4 مليارات دولار أمريكي لسداد جزء من القرض، بالإضافة إلى ملياري دولار أمريكي أخرى ستُساهم بها السعودية.
هذا الأسبوع، زار قائد القوات الجوية الباكستانية، ظهير أحمد بابر سيدهو، المملكة العربية السعودية لمناقشة ما وصفه الجيش الباكستاني بـ"التعاون الدفاعي الثنائي، والوضع الأمني الإقليمي، وآفاق التعاون المستقبلية" مع نظيره السعودي، الفريق تركي بن بندر بن عبد العزيز.
طُوّرت طائرة JF-17 بالتعاون بين شركة تشنغدو الصينية ومجمع باكستان للطيران (PAC)، وحلّقت أول طائرة نموذجية منها عام 2003. وتعمل الطائرة بمحرك توربيني مروحي روسي الصنع من طراز RD-93، وهو نسخة مُحسّنة من محرك RD-33 الموجود في طائرة MiG-29 Fulcrum ثنائية المحرك.
شهدت طائرة ثاندر تحسينات مستمرة منذ بدء إنتاج أولى طائرات JF-17 في مصنع كامرا التابع لشركة PAC عام 2008. بعد تسليم أول 50 طائرة JF-17 إلى باكستان، تحول الإنتاج إلى النسخة المحسّنة JF-17 Block 2، والتي تضمنت إلكترونيات طيران مُطوّرة، وجذور أجنحة مُدعّمة لحمل حمولات إضافية، ومسبار للتزود بالوقود أثناء الطيران، بالإضافة إلى تحسينات أخرى.
أما النسخة الأحدث Block 3 من الطائرة، فتضم رادارًا نشطًا بتقنية المسح الإلكتروني (AESA)، ونظام تحكم طيران مُحسّنًا يعمل بالتحكم السلكي، ونظام بحث وتتبع بالأشعة تحت الحمراء، وشاشة عرض مثبتة على الخوذة، وشاشة عرض رأسية ثلاثية الأبعاد واسعة الزاوية أكبر حجمًا للطيار.
من حيث الأداء والمواصفات، يبلغ أقصى وزن إقلاع لنسخة Block 2 ما يزيد قليلاً عن 27,000 رطل، وسرعتها القصوى 1.6 ماخ، ومدى طيرانها بدون تزويد بالوقود 840 ميلاً. ويمكنها حمل 3,300 رطل من المؤن على سبع نقاط تعليق خارجية. وهذا يضعها في نفس فئة طائرة Saab Gripen C/D تقريبًا.
وذكرت النسخة غير السرية من التقرير السنوي لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) المقدم إلى الكونغرس بشأن الجيش الصيني أنه حتى مايو 2024، تم بيع طائرات JF-17 إلى أذربيجان وبورما ونيجيريا، بالإضافة إلى باكستان. كما أشار التقرير إلى أنه حتى عام 2024، كانت المفاوضات جارية بشأن إمكانية نقل طائرات JF-17 إلى العراق.
أكد التقرير نفسه بشدة على التواجد المتزايد لطائرة JF-17، بالإضافة إلى مقاتلات صينية الصنع أخرى، في سوق التصدير، ويمكنكم الاطلاع على المزيد من التفاصيل هنا.
وفي الشهر الماضي، أفادت التقارير أن باكستان أبرمت صفقة أسلحة مع الجيش الوطني الليبي بقيمة تزيد عن 4 مليارات دولار، يُقال إنها تشمل أيضاً طائرات JF-17. كما أجرت باكستان محادثات مع بنغلاديش بشأن إمكانية بيع هذه الطائرات نفسها.
أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية، فيأتي اهتمامها المعلن بطائرة JF-17 بعد توقيعها اتفاقية دفاع مشترك مع باكستان في سبتمبر الماضي. ويُعد هذا أحدث تطور في شراكة أمنية طويلة الأمد بين البلدين، شهدت تزويد المملكة بمعدات دفاعية واسعة النطاق، فضلاً عن التدريب.
أفاد مكتب رئيس الوزراء الباكستاني في بيانٍ حول الاتفاقية: "ينص الاتفاق على أن أي عدوان على أيٍّ من البلدين يُعتبر عدواناً على كليهما". وقد أثار هذا تساؤلاتٍ حول إمكانية توسيع نطاق الحماية النووية الباكستانية لتشمل حماية المملكة العربية السعودية أيضاً.
من جانبها، دأبت المملكة العربية السعودية على تقديم الدعم الاقتصادي لباكستان. ففي عام ٢٠١٨، وافقت الرياض على حزمة دعم لحليفتها تضمنت قرضًا بقيمة ٦ مليارات دولار. ومنذ ذلك الحين، سمحت لإسلام آباد بتأجيل السداد.
وفي حال إتمام الصفقة، التي تشمل طائرات JF-17 وربما أسلحة أخرى، فمن شأنها أن تُسهم في تحقيق التوازن المالي بين البلدين.
رغم أن طائرة JF-17 أقل تطوراً من المقاتلات الأخرى التي تسعى السعودية لشرائها، ولا سيما F-35، إلا أن مكانة "الرعد" قد تعززت بفضل الأداء المتميز الذي قدمته خلال الاشتباكات الباكستانية الهندية العام الماضي. لطالما روجت باكستان لطائرة JF-17 كخيار مقاتل أرخص وأكثر استدامة، والآن أصبحت مُجربة في القتال أيضاً، مع أن نتائج أدائها ضد القوات الجوية الهندية يصعب التحقق منها.
تقرير: عرض طائرة مقاتلة من طراز JF-17 ثاندر على المملكة العربية السعودية
مترجم عن TWZ
برزت طائرة JF-17 ثاندر الصينية الباكستانية كمرشح مفاجئ لتكون الطائرة المقاتلة التالية للسعودية، وفقًا لتقرير حديث. ورغم أن اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة مع باكستان من شأنها أن تُسهّل نقل طائرات JF-17 إلى السعودية، إلا أن هذه الطائرة تواجه منافسة شديدة. علاوة على ذلك، ليس من الواضح ما إذا كانت السعودية ترغب أصلًا في طائرة مقاتلة خفيفة كهذه، خاصةً أنها قد تُسبب شرخًا في العلاقات مع الولايات المتحدة في وقت حرج. في الأشهر الماضية، عُرضت على المملكة طائرات F-35 أمريكية الصنع، كما هو موضح هنا، وارتبط اسمها بعدة طائرات مقاتلة متعددة المهام أخرى.
ووفقًا لتقرير نشرته رويترز اليوم، تجري محادثات حاليًا بين السعودية وباكستان، بهدف حصول المملكة على عدد غير مُعلن من طائرات JF-17. وسيتم تمويل هذه الطائرات من خلال تحويل جزء من مليارات الدولارات من القروض السعودية التي حصلت عليها إسلام آباد، ما يُشير إلى تعميق العلاقات بين البلدين، بما في ذلك على المستوى العسكري. ويستشهد التقرير بمصدرين باكستانيين مختلفين، أحدهما يقول إن المحادثات تقتصر على طائرات JF-17، بينما يدعي الآخر أن الطائرات هي "الخيار الأساسي"، ولكن يمكن أيضًا توفير معدات عسكرية مختلفة.
بحسب التقارير، تبلغ قيمة الصفقة 4 مليارات دولار أمريكي لسداد جزء من القرض، بالإضافة إلى ملياري دولار أمريكي أخرى ستُساهم بها السعودية.
هذا الأسبوع، زار قائد القوات الجوية الباكستانية، ظهير أحمد بابر سيدهو، المملكة العربية السعودية لمناقشة ما وصفه الجيش الباكستاني بـ"التعاون الدفاعي الثنائي، والوضع الأمني الإقليمي، وآفاق التعاون المستقبلية" مع نظيره السعودي، الفريق تركي بن بندر بن عبد العزيز.
طُوّرت طائرة JF-17 بالتعاون بين شركة تشنغدو الصينية ومجمع باكستان للطيران (PAC)، وحلّقت أول طائرة نموذجية منها عام 2003. وتعمل الطائرة بمحرك توربيني مروحي روسي الصنع من طراز RD-93، وهو نسخة مُحسّنة من محرك RD-33 الموجود في طائرة MiG-29 Fulcrum ثنائية المحرك.
شهدت طائرة ثاندر تحسينات مستمرة منذ بدء إنتاج أولى طائرات JF-17 في مصنع كامرا التابع لشركة PAC عام 2008. بعد تسليم أول 50 طائرة JF-17 إلى باكستان، تحول الإنتاج إلى النسخة المحسّنة JF-17 Block 2، والتي تضمنت إلكترونيات طيران مُطوّرة، وجذور أجنحة مُدعّمة لحمل حمولات إضافية، ومسبار للتزود بالوقود أثناء الطيران، بالإضافة إلى تحسينات أخرى.
أما النسخة الأحدث Block 3 من الطائرة، فتضم رادارًا نشطًا بتقنية المسح الإلكتروني (AESA)، ونظام تحكم طيران مُحسّنًا يعمل بالتحكم السلكي، ونظام بحث وتتبع بالأشعة تحت الحمراء، وشاشة عرض مثبتة على الخوذة، وشاشة عرض رأسية ثلاثية الأبعاد واسعة الزاوية أكبر حجمًا للطيار.
من حيث الأداء والمواصفات، يبلغ أقصى وزن إقلاع لنسخة Block 2 ما يزيد قليلاً عن 27,000 رطل، وسرعتها القصوى 1.6 ماخ، ومدى طيرانها بدون تزويد بالوقود 840 ميلاً. ويمكنها حمل 3,300 رطل من المؤن على سبع نقاط تعليق خارجية. وهذا يضعها في نفس فئة طائرة Saab Gripen C/D تقريبًا.
وذكرت النسخة غير السرية من التقرير السنوي لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) المقدم إلى الكونغرس بشأن الجيش الصيني أنه حتى مايو 2024، تم بيع طائرات JF-17 إلى أذربيجان وبورما ونيجيريا، بالإضافة إلى باكستان. كما أشار التقرير إلى أنه حتى عام 2024، كانت المفاوضات جارية بشأن إمكانية نقل طائرات JF-17 إلى العراق.
أكد التقرير نفسه بشدة على التواجد المتزايد لطائرة JF-17، بالإضافة إلى مقاتلات صينية الصنع أخرى، في سوق التصدير، ويمكنكم الاطلاع على المزيد من التفاصيل هنا.
وفي الشهر الماضي، أفادت التقارير أن باكستان أبرمت صفقة أسلحة مع الجيش الوطني الليبي بقيمة تزيد عن 4 مليارات دولار، يُقال إنها تشمل أيضاً طائرات JF-17. كما أجرت باكستان محادثات مع بنغلاديش بشأن إمكانية بيع هذه الطائرات نفسها.
أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية، فيأتي اهتمامها المعلن بطائرة JF-17 بعد توقيعها اتفاقية دفاع مشترك مع باكستان في سبتمبر الماضي. ويُعد هذا أحدث تطور في شراكة أمنية طويلة الأمد بين البلدين، شهدت تزويد المملكة بمعدات دفاعية واسعة النطاق، فضلاً عن التدريب.
أفاد مكتب رئيس الوزراء الباكستاني في بيانٍ حول الاتفاقية: "ينص الاتفاق على أن أي عدوان على أيٍّ من البلدين يُعتبر عدواناً على كليهما". وقد أثار هذا تساؤلاتٍ حول إمكانية توسيع نطاق الحماية النووية الباكستانية لتشمل حماية المملكة العربية السعودية أيضاً.
من جانبها، دأبت المملكة العربية السعودية على تقديم الدعم الاقتصادي لباكستان. ففي عام ٢٠١٨، وافقت الرياض على حزمة دعم لحليفتها تضمنت قرضًا بقيمة ٦ مليارات دولار. ومنذ ذلك الحين، سمحت لإسلام آباد بتأجيل السداد.
وفي حال إتمام الصفقة، التي تشمل طائرات JF-17 وربما أسلحة أخرى، فمن شأنها أن تُسهم في تحقيق التوازن المالي بين البلدين.
رغم أن طائرة JF-17 أقل تطوراً من المقاتلات الأخرى التي تسعى السعودية لشرائها، ولا سيما F-35، إلا أن مكانة "الرعد" قد تعززت بفضل الأداء المتميز الذي قدمته خلال الاشتباكات الباكستانية الهندية العام الماضي. لطالما روجت باكستان لطائرة JF-17 كخيار مقاتل أرخص وأكثر استدامة، والآن أصبحت مُجربة في القتال أيضاً، مع أن نتائج أدائها ضد القوات الجوية الهندية يصعب التحقق منها.
في الشهر الماضي، اتضح أن إدارة ترامب تعتزم بيع ما يصل إلى 48 طائرة F-35 للسعودية، ما يمثل تحولاً هاماً في السياسة. سابقاً، كانت واشنطن مترددة في تصدير هذه الطائرات إلى الدول العربية في المنطقة، خشية الإخلال بالتوازن الاستراتيجي مع إسرائيل - التي تشغل أيضاً طائرات F-35.
كما أشرنا حينها:
حتى بدون طائرات F-35، يمتلك سلاح الجو الملكي السعودي أسطولاً حديثاً ومتطوراً للغاية من المقاتلات. استلمت المملكة 84 طائرة من طراز F-15SA حديثة الصنع، والتي كانت أحدث طرازات عائلة سترايك إيجل المتاحة حتى ظهور طائرات F-15QA القطرية وطائرات F-15EX إيجل II التابعة للقوات الجوية الأمريكية. في الوقت نفسه، تم تحديث أسطول طائرات F-15S الأقدم، الذي يضم 68 طائرة، محلياً إلى مستوى مماثل، يُعرف باسم F-15SR (اختصاراً لـ "التحديث السعودي").
كما تسلمت القوات الجوية الملكية السعودية 72 طائرة من طراز يوروفايتر تايفون. أما الطائرات الأقدم، ولكنها لا تزال قادرة، فهي حوالي 80 طائرة هجومية من طراز بانافيا تورنادو IDS ذات الأجنحة المتغيرة، والتي لا تزال في الخدمة في دور الهجوم.
ارتبطت مقاتلات أخرى بصفقة محتملة مع المملكة العربية السعودية، في إطار سعيها لتعزيز أسطولها من الطائرات المقاتلة.
لطالما اعتُبرت المزيد من طائرات تايفون الخيار الأرجح، إلا أن الصفقة المحتملة تعرقلت بسبب ألمانيا - التي تمتلك حصة في يوروفايتر عبر فرعها الألماني من شركة إيرباص - والتي دأبت على منع بيع المزيد من هذه الطائرات إلى المملكة العربية السعودية، مُعللة ذلك بمخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.
دخلت المملكة العربية السعودية أيضاً في مفاوضات لشراء 54 طائرة مقاتلة متعددة المهام من طراز داسو رافال، كما ذكرنا سابقاً في عام 2023.
وفي الآونة الأخيرة، أكدت شركة بوينغ أنها عرضت على المملكة العربية السعودية طائرة إف-15 إي إكس إيغل 2.
تُعدّ طائرة جيه إف-17 أقل كفاءة بكثير من هذه الخيارات، لكنها ليست عديمة الجدوى، لا سيما في نسختها بلوك 3 المزودة برادار إيه إي إس إيه وصواريخ بي إل-15 جو-جو صينية الصنع.
في الوقت نفسه، سيكون فريق ثاندر خيارًا أقل تكلفة بكثير ويمكن الحصول عليه بأعداد أكبر، مما يخلق مزيجًا عاليًا ومنخفضًا من القوة.
مع ذلك، تبدو فكرة اهتمام السعودية فعلياً بمقترح باكستان مستبعدة لعدة أسباب.
فإمكانية تشغيل طائرات JF-17 جنباً إلى جنب مع طائرات F-35 أمرٌ مشكوك فيه للغاية، خشية انكشاف تقنياتها الحساسة للاستخبارات الصينية. من جهة أخرى، حتى بدون JF-17، لطالما كانت السعودية من زبائن المعدات الدفاعية الصينية، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية. لكن هذه ليست منصات مقاتلة مزودة بأجهزة استشعار تكشف عن قدرات حيوية، فضلاً عن أنظمة أسلحة تتطلب تكتيكات متكاملة للغاية على مستوى القوات لتكون فعّالة. إن مجرد فكرة أن صفقة كهذه قد تهدد صفقة اقتناء F-35 التي طال انتظارها، تجعلها غير مجدية من الأساس.
كما يطرح السؤال نفسه: لماذا قد ترغب السعودية في هذه الطائرة أصلاً، في حين أنها تمتلك مقاتلات أكثر كفاءة بكثير تتوافق مع الأسلحة والشبكات التي تستخدمها قواتها حالياً؟ قد يكون لمزيج القدرات العالية والمنخفضة بعض الأهمية، لكننا لم نرَ ما يشير إلى أن السعودية تعتقد ذلك.
ويأتي ذلك في وقتٍ تتسم فيه العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة بعلاقات وثيقة للغاية، حيث تنظر إدارة ترامب إلى السعودية كحليفٍ رئيسي وشريك اقتصادي هام. لذا، يبدو من المستبعد المخاطرة بهذه العلاقات من أجل طائرة مقاتلة رخيصة.
في الوقت نفسه، ترى إسلام آباد أن مبيعات الأسلحة، بما في ذلك للعملاء غير التقليديين، بالغة الأهمية للمساهمة في معالجة مشاكلها الاقتصادية.
وصرح وزير الدفاع الباكستاني، خواجة آصف، مؤخرًا لوسائل الإعلام المحلية قائلًا: "لقد تم اختبار طائراتنا، ونتلقى طلبات شراء كثيرة لدرجة أن باكستان قد لا تحتاج إلى صندوق النقد الدولي خلال ستة أشهر".
مع ذلك، وكما كان الحال في عمليات الشراء السعودية السابقة، قد يكون البُعد السياسي هو الأهم في اختيار مقاتلة جديدة.
.jpeg)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق